به گزارش مشرق به نقل از تسنیم، «سیاست‌های فعلی ارزی ادامه می‌یابد.» این تازه‌ترین اظهارنظر وزیر اقتصاد در سال 1392است که پس از گذشت نزدیک به 50روز از سال توسط شمس‌الدین حسینی بیان شده است. اظهارنظر صریح و البته کاملا متفاوت با اظهارنظرهای اعضای دیگر تیم اقتصادی دولت.
وی در مورد تک‌نرخی‌شدن ارز و احتمال تغییر سیاست‌های ارزی تأکید کرد: تغییر سیاست ارزی را در دستور کار نداریم و همان روال گذشته را در بازار ارز دنبال می‌کنیم و درصورتی که قانون جدید تصویب شود آن را اجرا می‌کنیم.
همین چند روز پیش بود که رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری هم از افزایش 100درصدی نرخ ارز مرجع و تک نرخی‌شدن ارز در بودجه سال92.
سخنگوی اقتصادی دولت که تا پیش از این درباره اختلاف نظر بین اعضای کابینه درباره حذف یا عدم‌حذف ارز مرجع کالاهای اساسی سکوت کرده بود، با تأکید بر تداوم سیاست‌های ارزی دولت، در عمل به دفاع از موضعگیری ارزی معاون اول رئیس‌جمهوری برآمده است. چندی پیش پس از پیشنهاد رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت و موافقت بانک مرکزی مبنی بر حذف ارز مرجع یا همان دلار 1226تومانی، بازار کالاهای اساسی دچار نوسان شدید قیمت‌ها و گران‌شدن برخی اقلام اساسی در سطح بازار شد اما دو روز بعد محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهوری نگران از تشدید موج تازه‌ای از گرانی‌ها و فشار بر معیشت مردم، تصمیم بانک مرکزی را وتو کرد و گفت: تصمیم اعلام شده برای حذف ارز مرجع کالاهای اساسی اشتباه بوده است.
پشیمانی دولت از تصمیم ارزی خود در روزهای بعد هم ادامه یافت تا آنجا که حسن رادمرد معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تخصیص ارز به برخی کالاهای اساسی به‌صورت 70درصد مرجع و 30درصد مبادله‌ای سخن گفت و این تصمیم‌ها مبنای اجرا نداشت. یک روز پیش از برگزاری نشست فوق‌العاده مجلس با مسئولان دولتی درباره ریشه گرانی‌ها، ناگهان دولت در تصمیم جدیدی اعلام کرد: از واردات گندم، روغن و برنج به‌عنوان سه کالای اساسی استراتژیک مابه‌التفاوت نرخ ارز نخواهد گرفت.
*نیازی به تغییر نرخ سود بانکی نیست
اما موضعگیری دیگر حسینی وزیر اقتصاد هم معنادار است که گفته «نیازی به تغییر نرخ سود بانکی نیست». چه اینکه پیش از این رئیس‌کل بانک مرکزی از قرار گرفتن تغییر در نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار سخن گفته بود. این اظهارنظرهای متفاوت تیم اقتصادی دولت درباره سیاست‌های ارزی و پولی کشور این سؤال را برای همه ایجاد کرده که فرمان سیاست‌های ارزی و پولی کشور در ماه‌های باقیمانده سال‌جاری در دست کیست؟ به گزارش همشهری، تغییر موضع پیاپی و انفعالی مسئولان اقتصادی کشور در واکنش به بروز نابسامانی در بازار پول و ارز باعث بلاتکلیفی مردم و فعالان اقتصادی شده است.
8وزارت صنعت استقلال ارزی می‌خواهد
اما بشنوید از وزیر صنعت، معدن و تجارت که دیروز از ایده خود برای استقلال ارزی در حوزه تحت مسئولیتش رونمایی کرد و گفت: ما می‌توانیم به کارخانجات داخل کشور به‌عنوان مبدل ریال به ارز نگاه کنیم؛ یعنی کارخانجات می‌توانند سرمایه در گردش ریالی بگیرند، کالا تولید و بعد صادر کنند و به‌دنبال آن ارز وارد کشور کنند و پس از این کارخانجات مبدل ریال به ارز هستند.
وی در مورد تک‌نرخی‌شدن ارز و احتمال تغییر سیاست‌های ارزی تأکید کرد: تغییر سیاست ارزی را در دستور کار نداریم و همان روال گذشته را در بازار ارز دنبال می‌کنیم و درصورتی که قانون جدید تصویب شود آن را اجرا می‌کنیم.
همین چند روز پیش بود که رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری هم از افزایش 100درصدی نرخ ارز مرجع و تک نرخی‌شدن ارز در بودجه سال92.
سخنگوی اقتصادی دولت که تا پیش از این درباره اختلاف نظر بین اعضای کابینه درباره حذف یا عدم‌حذف ارز مرجع کالاهای اساسی سکوت کرده بود، با تأکید بر تداوم سیاست‌های ارزی دولت، در عمل به دفاع از موضعگیری ارزی معاون اول رئیس‌جمهوری برآمده است. چندی پیش پس از پیشنهاد رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت و موافقت بانک مرکزی مبنی بر حذف ارز مرجع یا همان دلار 1226تومانی، بازار کالاهای اساسی دچار نوسان شدید قیمت‌ها و گران‌شدن برخی اقلام اساسی در سطح بازار شد اما دو روز بعد محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهوری نگران از تشدید موج تازه‌ای از گرانی‌ها و فشار بر معیشت مردم، تصمیم بانک مرکزی را وتو کرد و گفت: تصمیم اعلام شده برای حذف ارز مرجع کالاهای اساسی اشتباه بوده است.
پشیمانی دولت از تصمیم ارزی خود در روزهای بعد هم ادامه یافت تا آنجا که حسن رادمرد معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تخصیص ارز به برخی کالاهای اساسی به‌صورت 70درصد مرجع و 30درصد مبادله‌ای سخن گفت و این تصمیم‌ها مبنای اجرا نداشت. یک روز پیش از برگزاری نشست فوق‌العاده مجلس با مسئولان دولتی درباره ریشه گرانی‌ها، ناگهان دولت در تصمیم جدیدی اعلام کرد: از واردات گندم، روغن و برنج به‌عنوان سه کالای اساسی استراتژیک مابه‌التفاوت نرخ ارز نخواهد گرفت.
*نیازی به تغییر نرخ سود بانکی نیست
اما موضعگیری دیگر حسینی وزیر اقتصاد هم معنادار است که گفته «نیازی به تغییر نرخ سود بانکی نیست». چه اینکه پیش از این رئیس‌کل بانک مرکزی از قرار گرفتن تغییر در نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار سخن گفته بود. این اظهارنظرهای متفاوت تیم اقتصادی دولت درباره سیاست‌های ارزی و پولی کشور این سؤال را برای همه ایجاد کرده که فرمان سیاست‌های ارزی و پولی کشور در ماه‌های باقیمانده سال‌جاری در دست کیست؟ به گزارش همشهری، تغییر موضع پیاپی و انفعالی مسئولان اقتصادی کشور در واکنش به بروز نابسامانی در بازار پول و ارز باعث بلاتکلیفی مردم و فعالان اقتصادی شده است.
8وزارت صنعت استقلال ارزی می‌خواهد
اما بشنوید از وزیر صنعت، معدن و تجارت که دیروز از ایده خود برای استقلال ارزی در حوزه تحت مسئولیتش رونمایی کرد و گفت: ما می‌توانیم به کارخانجات داخل کشور به‌عنوان مبدل ریال به ارز نگاه کنیم؛ یعنی کارخانجات می‌توانند سرمایه در گردش ریالی بگیرند، کالا تولید و بعد صادر کنند و به‌دنبال آن ارز وارد کشور کنند و پس از این کارخانجات مبدل ریال به ارز هستند.
